أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزيللتنظيم والإدارة أنه تم تعيين 310 مواطنين من أسر  الشهداء ومصابي العمليات الأمنية حتي نهاية شهرديسمبر الماضي ، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لعام 2017الخاص بقواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات المنصوص عليهـا بالفقرتين الثانيةوالثالثة من المادة (13) مـن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة2016 .

جاء ذلك اليوم في ختام ورشة العمل التى نظمهاالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيموالإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام ، للصحفيين والإعلاميين .

وأضاف أن القرار حدد نسبة 2% من مجموع وظائف كلوحدة، وأنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحدوالديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أووفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداءوالمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.

وعن ما تردد عن تخفيض عدد العاملين في الجهازالإدارى للدولي ، نفي رئيس الجهاز صحة ما تردد بشأن ذلك ، مشددا أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين ، وأنه تحسب للتجربة المصرية في الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم .

وفي سياق آخر ، أكد الدكتور صالح الشيخ أنه انطلاقا من ممارسة الجهاز لدوره في دعم موظفي الجهاز الإدارى للدولة ، قام بالتقدمباقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانونالخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلي الذي كان يحصل عليه قبل التسوية ، كما خاطب مجلسالدولة لإعادة النظر في فتوي الجمعية العمومية التى صدرت مايو الماضي والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلي عقب إقرار قانون الخدمة المدنية ،خاصة وأن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلي لمدة 3سنوات .

وبشأن التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية  ، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمةالمدنية، والتى نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة ، أو وساطة من خلال إعلانمركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ، ويشرف عليه الوزي المختص ، على أن يكون التعيينبحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان" .

وعن تعيين العمالة المؤقتة في الجهاز الإدارى للدولة ، أوضح أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأولسواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانونرقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، كما يتم تثبيتالعاملين المتعاقدين على الأبواب "الثانى والرابع والسادس" سواء تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

 كمايقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقد ينقبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.