أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهي من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية ل 50% من الوزارات ، وذلك تنفيذالنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ، والتى ذكرت "أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارةبالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .. واستثناء من أحكام المادة(17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدةأقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمانالاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوىكفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشرافالوزير" .. مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين .
جاء ذلك اليوم في ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3أيام ، للصحفيين والإعلاميين .
وأوضح أن الجهاز انتهيمن أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أوله البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش ، والثاني هو البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقديمقابل رصيد الاجازات ، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الاحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول علي قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعيكانشاء جمعيات الأهلية .
وبشأن قواعد البيانات ، أوضح الدكتور صالح الشيخأن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعدبياناتها ، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا ،وتم حتي الآن تحديث بيانات 42 ألف 933 موظف بدوواين الوزارات .. مشيراإلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوابياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم ، نظرا لغيابهم نتيجة اجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك .
وشدد رئيس الجهاز علىأنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة وهي الدفع الاليكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الاحوال المدنية .