أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع اسعار السلع، وفى هذا الصدد كلف المجلس الاجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الاسواق والاسعار، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق وحماية المستهلكين.

كما أكد المجلس على اتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في إعتباره كافة الإعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء : التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب الموقر.

وأكد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان ان مناخ الاستثمار فى مصر حاليا يخطوط خطوات ثابتة وقوية وتم تحقيق خلال الربع الاول من العام المالي، 1,4 مليار دولار صافى تدفق نقدى اجنبى مقارنة بنظيره من العام الماضى ونستهدف ان نصل من 8 الى 10 مليارات دولار مع نهاية العام .

وقال وزير الاستثمار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان اجتماع المجلس ناقش العديد من التقارير الخاصة بمنظومة تسهيل إجراءات الاستثمار ومنظومة الشباك الواحد حيث تم مناقشة تسهيل إجراءات التراخيص، وموقف مصر دوليا طبقا لتقرير اداء الاعمال من البنك الدولى والمنظمات الدولية الاخرى .

واوضح ان المناقشات تضمنت بحث العناصر العشرة الهامة الخاصة بالإجراءات المحفزة للاستثمار وأهمها كيفية اتخاذ ما يلزم لرفع مؤشر مصر فى اداء الاعمال وذلك عبر تقليص عدد الجهات التى يتم اجراء التراخيص منها وعنصر تأسيس الشركات و الحصول على التمويل وتوفيق اوضاع الشركات وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، و الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وغيرها .

واوضح ان رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة لاقتراح الاجراءات وتذليل العقبات الخاصة بتقليص الاجراءات وسبل تحفيز الاستثمار ورفع تقريرها كل شهر ودراسة كافة هذه البنود وتقديم الاقتراحات لتحسين بيئة الاعمال مما يرفع مصر فى المؤشرات الدولية .

وقال وزير الرى والموارد المائية الدكتور حسام مغازى ان مجلس الوزراء وافق على قرض من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى بقيمة 45 مليون دينار كويتى

وسيتم سداد القسط على 20 عاما بالفائدة 3% بهدف معالجة الصرف الصحى للقرى التى تلقى مخلفاتها فى مصرف الرهوى والذى يعتبر من أهم مشاكل فرع رشيد. وأضاف ان وزارة الإسكان ستقوم بعمل مشروعات صرف جديدة فى تلك القرى مما سيودى الى مواجهة أزمة نفوق الأسماك وسيتم انشاء محطة معالجة بسعة 30 الف متر مكعب يومى وعمل توسعه للمحطة الحالية بزيادة60 الف متر مكعب . وحول ملف سد النهضة اكد وزير الرى ان فريق الخبراء سيعقد اجتماعات في الفترة من 7 الى 9 فبراير الجارى وذلك بحضور الشركتين الاستشاريتين لمناقشة العروض الفنية ومعرفة تكلفة الدراسة وحال التوافق سيتم دعوة المكتب القانونى لصياغة العقد،وأنه بمجرد التوافق سيتم دعوة الوزراء الثلاثة لتوقيع العقد. كما أعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى انه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على إنشاء هيئة سلامة النقل المصرية والذى يختص بالأمن والسلامة ليكون لمصر مكانة مرموقة عالميا .. مشيرا الى ان مصر كانت تعانى من مشكلات الاهمال وعدم الاهتمام بمبدأ الأمن والسلامة.