|
قال المستشارالدكتور/ محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه من المنتظر أن يتم اقرار قانون الخدمة المدنية، خلال أيام، على أن يبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية له، التى من المتوقع لها أن تستغرق 3 أشهر، بعد إقرار القانون، وسيتم عمل حوار مجتمعى حول اللائحة التنفيذية، باعتبارها أهم من مواد القانون نفسه، لتوضيحه للمواطنين
وأكد أن أول مسابقة للتعيينات لن تكون قبل 4 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مرتين سنويا فى شهرى يناير ويوليو، وان إحداث الإصلاح الإدارى سيكون من خلال تحديث وتبسيط الهياكل التنظيمية وما يستتبع ذلك من ضبط حجم العمالة بالجهاز الإداري، وستكون التعيينات بحسب الحاجة، وسيتم تحديد مهام محددة لكل معين، وأضاف انه لابد من ضبط منظومة التقييم، بحيث يتم تدريب الموظفين وتقويم غير القادر على أداء مهامه بشكل كفء، وسيتم تحديد 3 سنوات للتسويات كفترة انتقالية، ثم سيتم إلغاؤها بعد ذلك، والهدف هو الوصول إلى اختيار أفضل الموظفين للعمل فى الجهاز الإدارى للحكومة بعد ذلك
|