وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشارالدكتور محمد جميل بروتوكول يتعاون مع مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وذلك في مقر مجلس الوزراء . 

وأوضح د. جميل أن بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسيرحصول الجهاز بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يخص موظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شؤنهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة . 

وفيما يتعلق بالبروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية ، قال د. جميل إنه يهدف إلى التعاون العلمي والقانوني والإداري وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية . 

وأَضاف د. جميل أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين في هيئة النيابة الإدارية إلى جانب إحالة الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة كافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهازفي تقديم التقاريراللازمة التي تخدم سيرالتحقيقات في هذه المخالفات . 

وأشار رئيس الجهازأن مدة بروتوكولي التعاون ستكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد ،مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع كلا من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الأليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين . 

وأكد د. جميل حرصه على توثيق التعاون وتعزيزالتنسيق مع مختلف الجهات التي تساهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشرأوغير مباشرمن أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهازالإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤلياتها .