فى لقاء خاص مع راديو مصر صرح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة بأنه لن يسمح بتسريح أى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مشيرا إلي أنه على عكس ذلك فإن الدولة تستهدف تدريب وتأهيل العاملين الحاليين و رفع كفاءتهم و توظيف طاقتهم و أشار المستشار جميل إلي أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يستهدف إقصاء أو إيذاء الموظف بقدر ما يسعى إلي تصويب ما يتم رصده من قصور فى أداءه و من ثم رفع هذا القصور إلي إدارة الموارد البشرية التى ستحل محل شئون العاملين و أضاف المستشار جميل أن مشروع قانون الخدمةالمدنية المقدم حظر فصل الموظف بأى حال من الأحوال إلا بحكم المحكمة . كما أن مشروع  قانون الخدمة المدنية ينص صراحة علي عدم المساس بالمخصصات المالية الحالية للعاملين. ونوه جميل إلي أن هناك اتجاها لضبط حجم العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال منظومة التعيين و المعاش المبكر الاختيارى.

من جانب اخر أوضح جميل أن مشروع قانون الخدمة المدنية وضع عدة ضوابط عند الاستعانة بالمستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة منها خبراته النادرة و أن يسري عليه الحد الأقصى للأجور و ألا تزيد مدة الاستعانة به عن ثلاث سنوات.