قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية.

جاء ذلك فى خطاب الجهاز المرسل للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذى استعرضته اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، الذى استعرض  رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشارالدكتور/ محمد جميل إبراهيم على خطاب اللجنة بشأن التسوية.

وأرفق رئيس الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة  بالخطاب المرسل إلى اللجنة، خطابا أرسله الجهاز  لقسم الفتوي والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولكن لم يرد رد من قسم الفتوى والتشريع حتى الآن. 

وأوضح رئيس الجهاز،أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلي إلا أنه يتبين  أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخري.

وأضاف جميل فى خطابه لقسم التشريع والفتوي، أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي مع استثناء شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية  ، وحاصلاعلى مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقررللوظيفة المعين عليها وعلاوة.

واعترض نواب اللجنةعلى ما جاء فى الخطاب، مشددين على أن النص واضح أن يحصل الموظف  على الأجرالوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.