|
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائـب الأول لرئـيس مـجـلس الـدولة إلى عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل. وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن أحكام قانون الخدمة المدنية خلت مما يجـيز إعادة التعيين، مؤكدًا عدم الإخلال بإعمال الاستثناء الذى تضمنه الحكم الانتقالى الوارد فى المادة (76) من القانون المذكور والذى يجيز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين.
|