كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات 15% بدءا من أول يوليو المقبل. وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العلاوتين على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018، طبقا للمادة 7 منه، 65 جنيها شهريا، وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدءا من أول يوليو 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة على أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، بدءا من أول يوليو 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2018.