د. جميل : الرئيس السيسى مهتم بشكل خاص بـ" ذوى الإعاقة"
د. جميل يكرم موظفي الوزارات المتميزين من ذوى الإعاقة
د. جميل يمنح وزارة الاسكان درع التميز في توفير بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة
أكد الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتمة بشكل خاص بملف "ذوى الإعاقة"، لافتاً إلى هذه الشريحة المهمة والعريضة من المجتمع المصرى أثبتت أن الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة إرادة.
وأضاف جميل، خلال كلمته بمؤتمر ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية، أن 2018 سيكون عاماً فارقاً لأشخاص ذوى الإعاقة، فإعلانه عاما لذوى الإعاقة هو اعتراف صريح من أعلى مستوى فى الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين، من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم فى المجتمع.
ولفت إلى أن أول تلك الحقوق حقهم فى العيش بكرامة ذلك الحق الذى يكفله لهم الدستور، والتى ستتحقق من خلال توفير الوظائف والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة لهم.
وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة ضرورة استثمار هذا العام لإتاحة الفرصة أمام المجتمع بكل شرائحة سواء مؤسسات دولة أو مجتمع مدنى وجمعيات أهلية أو قطاع خاص ورجال أعمال للتواصل، وتضافر الجهود من أجل دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع.
وأضاف الدكتور محمد جميل، أن الحراك والتفاعل المصرى مع ملف ذوى الإعاقة يتواكب مع الحراك العالمى فى هذا المضمار، فمنذ عام 1992 جرت العادة أن تحتفل الأمم المتحدة فى أنحاء العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة فى 3 ديسمبر سنوياً"
وتابع "على مدى الأعوام الأخيرة شهد المجتمع الدولى تقدمًا ملحوظًا فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ونجحت الجهود المبذولة فى تعميم قضايا الإعاقة وجعلها مسألة شاملة فى برامج التنمية العالمية الرئيسة بما فى ذلك برنامج 2030 الذى يعد خطة عمل تسعى إلى تحول عالمنا لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة بأسلوب متوازن ومتكامل".
وأشار جميل إلى الحقوق التى تضمنها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 لأشخاص ذوى الاعاقة، والبالغ عددها 16 حقا من بينها الحق فى شغل الوظائف العامة وتخصيص نسبة 5 % لهم من مجموع الوظائف فى الوحدات الإدارية، فضلا عن الحق فى التدريب والترقية بالاختيار وتقلد المناصب القيادية وطلب العمل لبعض الوقت والنقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
ولفت إلى أن هذه الحقوق تم تضمينها فى كتيب خاص تحت عنوان "ذوى الإعاقة طاقات منتجة ورعاية فى قانون الخدمة المدنية"، حرصا من الجهاز على تسليط الضوء على هذه الحقوق وتوضيحها بشكل مبسط، مضيفا أنه إلى جانب ذلك، أنشأ الجهاز قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مصنفة حسب الوزارات والمصالح، الهيئات الخدمية والاقتصادية، الجامعات والمراكز البحثية، والنوع (ذكور وإناث)، والمجموعات الوظيفية (تخصصية، فنية، مكتبية، حرفية وخدمات معاونة)، والفئات العمرية.
وأعلن جميل أن الجهاز يقوم حاليًا بتجهيز قاعات تدريب خاصة لهذه الفئة بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مع إعداد فريق من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التى نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.
من جانبه ،، قال وزير التنمية المحلية ابوبكر الجندي إنه ينبغى على المجتمع استثمار قانون ذوى الإعاقة والخدمة المدنية وترجمة مواد القانونين إلى حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة وأهمها دمجهم فى المجتمع
وأضاف الجندي أن الدولة بادرت وقامت بدورها فى هذا الصدد من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس بكلام مرسل وشعارات، وأن وزارة التنمية المحلية تَعِد المجتمع المصرى بتجاوز أخطاء الماضى بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التى كانت تنفذها للأشخاص ذوى الإعاقة .
بدروها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة التزمت فى وضعها لمسودة قانون الاستثمار بتوجيهات الرئيس بالمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التمييز السلبى لذوى الإعاقة .
هذا وقد كرم المستشار الدكتور محمد جميل موظفى الوزارات المتميزين من ذوى الإعاقة بمختلف الوزارات فضلا عن تكريم وزارة الاسكان باعتباره اكثر الوزارت التي توفر بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة .