أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن أداء الجهاز الإداري كان لا يرضى عنه أي مواطن خلال الفترة الماضية.
وأضاف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو جزء من منظومة الإصلاح لمصر والتي اعتمدها مجلس الوزراء وهي حلقة من حلقات برنامج الإصلاح الشامل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهادفة إلى تطوير الدولة المصرية.
وأشار العربي إلى أن القانون فتح المجال بترقية الكفاءات بالاختيار في وظائف الخدمة المدنية وذلك دون التقييد بالأقدميات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوزارة التنمية الإدارية.