أطلقت وزارة المالية مجموعة من ورش العمل للعاملين بها والمختصين بمجال التعاقدات الحكومية بكافة المحافظات، من أجل التوعية بأفضل الممارسات والآليات لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أى تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى وتحسين معدلات النمو فى إطار تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية .

وأضاف الوزير أن القانون استحدث آليات جديدة، مثل التعاقد من الباطن فى العقود الحكومية، لرفع مستوى جودة الأعمال المُتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وتمكين الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية، وإعطاء فرص مناسبة ومزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفوز بالعقود الحكومية، حيث أوجب القانون تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنويًا لتلك المشروعات .

وقال : إن القانون يستهدف إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة وضبط الإنفاق ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، حيث تعمل الوزارة حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية للقانون من خلال ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيًا .

من جانبه أكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه تم التنسيق والتعاون بين فريق عمل قطاع الحسابات والمديريات وفريق عمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصياغة العرض التقديمى الموحد فى كل المحافظات.

وقال إن الوزارة أتاحت نسخة إلكترونية من القانون على الموقع الإلكترونى �www.mof.gov.eg �.

رابط دائم:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/683031.aspx