أكد عمرو الجارحى وزير المالية عدم قيد أى عمليات صرف مالى بالخصم على أى من ابواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الحالى الا من خلال موافقته أو من يفوضه وايضا حظر استنفاد الارصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الحالى باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالى 2017/2018، وذلك وفقا لتعليمات الكتاب الدورى رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة.
وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى رقم 50, وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأن موافقة وزير المالية على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق العام تاتى نظرا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التى تسهم فى تقديم الكثير من الخدمات الاساسية.