" د.صالح الشيخ: لجنة دراسة تقليص أيام العمل ترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 3 أسابيع "

" إصدار 190 قرار تعيين لأسر الشهداء ومصابي العمليات الامنية والحربية "  

اعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم أوائل أكتوبرالمقبل  إطلاق التعداد الوظيفي لحصر العاملين المدنيين في الدولة وذلك تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتوقع د. صالح الشيخ خلال لقاء صحفي أن يستغرق هذا التعداد عاما ، مشيرا إلى أنه سيساهم في تحديد الفائض والعجز في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار د. صالح الشيخ إلى أنه تم إعداد وتأهيل مجموعة من العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بالتعداد الذي يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل موظف.

ياتي هذا بينما ، اعلن الدكتور صالح الشيخ ان لجنة دراسة قرار تقليص أيام العمل في بعض لجهات ستسلم تقريرها لرئيس الوزراء في غضون 3 اسابيع.

وشدد رئيس الجهاز على ان اللجنة معنية بدراسة هذه الخطوة فقط وليست صاحبة قرار ، مؤكدا ان ما نشر اعلاميا بشأن تطبيق الاستطلاع على جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة غير حقيقي ، وأن اللجنة قامت فقط بمخاطبة المحافظين واستطلاع ارائهم ولم تصدر استمارة استطلاع رأي واحدة عن اللجنة ..

واضاف د. صالح الشيخ أن اللجنة نفذت ورشة عمل لمجموعة من الخبراء في مجالات القانون وعلم النفس والاجتماع والاعلام وعلم الادارة العامة والاقتصاد والمالية ، مشددا على أن اللجنة تدرس القرار من جميع الجوانب لما له من ابعاد مهمة ، إلى جانب النظر للتجارب الدولية ودراستها .

كما صرح الدكتور صالح الشيخ بأن اللجنة الخاصة بتعيين  أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية تواصل أعمالها ، موضحا انه تم إصدار 190 قرار تعيين حتي الان وان هناك 600 طلب اخرين تم تقديمهم ، مبينا انه يتم مراعاة عدة معايير في التعيين وهيسكن مقدم الطلب والتخصص والحالة الصحية ومدي حاجة الجهة التي سيتم التعيين بها .

وفي ملف العمالة المؤقتة ، أشار رئيس الجهاز إلى ان  قانون 19 لسنة 2012 كان يحظر التعامل مع العمالة قبل 30 ابريل 2012 ، ثم جاء قانون الخدمة المدنية وحدد تثبيت العمالة المتعاقد معها قبل 30 يونيو 2016 ، ويقوم الجهاز حاليا بعدة إجراءات لتثبيت العمالة حتى هذا التاريخ بمجرد استيفاء أوراقهم كالعقد وبطاقة الرقم القومي واذون صرف الرواتب ، مشددا على ان الجهاز لا يعيق باي حال من الاحوال عملية التثبيت المستوفية للشروط والاوراق المطلوبة.

وفيما يتعلق بالترقيات ، قال د. صالح الشيخ ان الجهاز يعمل حاليا على اصدار قرار معايير الاداء والتي سيتحدد عليه كيفية استحقاقات الترقية ومن المتوقع صدوره خلال شهر نوفمبر عقب التنسيق مع وزارة المالية نظرا للتبعات المالية التى تترتب على الترقية، ولن يطبق بأثر رجعي ويطبق منذ يوم صدوره فقط.

وخلال للقاء ايضا ،، اعلن د. صالح الشيخ أن وزارة التخطيط والاصلاح الإدارى والجهاز انتهيا من الاستراتيجية الوطنية للتدريب ، ومن أهم برامجها برنامج بداية وهو موجه للموظفين بالمستوي الثالث ويتعرف فيه على قانون الخدمة المدنية واساسيات الخدمة العامة، وبرنامج المسار الوظيفي والذي يقدم برامج تدريبية للموظف حسب طبيعة وظيفته ،وبرنامج آخر للقيادات المتوسطة ، إلى جانب برنامج بداية جديدة وهو خاص بالموظف بمجرد بلوغه سن المعاش وهو رسالة ايجابية وله 3 مكونات ايجابية الاول مكون نفسي وملخصه ان الحياة لا تتوقف عند سن معين ومكون اقتصادي ومتعلق بقيمة المعاش وتفاصيله وكل الاسئلة المتعلقة بالمشروعات التى يمكن للموظف المحال للمعاش عملها كرعاية الاحفاد والبعد الاجتماعي كالخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة كقاعدة البيانات التى سيتم تدشينها ويمكن اعتبارها كبنك للخبراء ويمكن للهيئات المختلفة اللجوء إليهم  .. مشيرا إلى أنه من المقرر الاعلان عن هذه البرامج على موقع الجهاز اول اكتوبر ويمكن للموظفين التسجيل على الموقع للحصول عليها .

وأشار د. صالح الشيخ إلى أن الجهاز مسئول عن الهياكل التنظيمية الموجودة داخل الجهاز الإدارى فى الدولة واي تغيير في هذه الهياكل يتطلب موافقة الجهاز  ، معلنا انه تم تطوير واستحداث  22 هيكلا تنظيميا ..

وكشف د. صالح الشيخ عن  ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينسق مع 3 شركات تعمل في مجال الذكاء الإصطناعي لتصميم "انسان آلي " على الهاتف المحمول  للرد على اي استفسارات خاصة بمجال قانون الخدمة المدنية ، وسيتم اختيار افضل تصميم من التصميمات الثلاث، لافتا إلي أن الجهاز لجأ لهذه الفكرة عقب تلقيه أكثر من 5 الاف شكوي واستفسار بشأن القانون ولائحته منذ إقراراه .

كما صرح الدكتور صالح الشيخ أن وزارة التخطيط والجهاز نفذوا تطبيق " قيادو الجهاز الإدارى للدولة" على الهاتف المحمول ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفي المتلعقة بالقيادات ، إلى جانب نص القسم القانوني للوظيفة القيادية .

وأضاف د. صالح الشيخ أن الجهاز يعمل حاليا على ميكنة الخدمات داخل الجهاز بحيث يدورالعمل عن طريق "السوفت وير" والاستغناء عن الاوراق.

وأشار د. صالح الشيخ إلى أن رئيس الوزارء قرر استحداث وانشاء ست وحدات إدارية جديدة هي الموادر البشرية ، والدعم التشريعي ، والتخطيط والسياسات ، والدعم الرقمي ، ونظم المعلومات ، والمراجعة الداخلية ، لافتا إلى أن الجهاز انتهي من وضع تصور لهيكل وحدة الموارد البشرية لتصبح إدارة وتنبسق عنها عدة وحدات هي الموادر البشرية ،والدعم التشريعي ، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات ،المتابعة والتقييم ، ونظم المعلومات والدعم الرقمي ، والمراجعة الداخلية .. لافتا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على الانتهاء من تصور مبدئي لإدارة المراجعة الداخلية وهي ادارة وقائية للتأكد من جودة كل العمليات داخل الهيئة كوقاية من الفساد حيث ستحل محل ادارة التفتيش المالي والادارى وترفع تقاريرها للوزير .

وأضاف د. صالح الشيخ أن إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات ستنشأ لضمان استدامة التخطيط الاستراتيجي وربطها بالاستراتيجية العامة للدولة وربطها أيضا برؤية مصر2030 ، وبالنسبة لوحدة المتابعة والتقييم فهي موجودة في جميع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية فى العالم وتتابع جودة التخطيط وجودة التنفيذ وهي موجود حاليا إدارة واحدة وهي التخطيط والمتابعة ولكن فى الاستحداث سيتم فصلها.

وبشأن وحدة الدعم التشريعي اوضح رئيس الجهاز أنه في كل دول العالم يتم دراسة الاثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل استصدارها وكذلك دراسة القرارات وتضم قانونيين ومتخصصين فى مجال تخصص الجهة ، وعن نظم المعلومات والدعم الرقمي وهي مسئولة عن البنية التحتية المعلوماتية والتطبيقات الاليكترونية وميكنة العمليات داخل الجهة وكذلك ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور إلى جانب ما يصدر عن الجهة من تقارير واحصائيات ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات .

وفيما يتعلق بانتقال العاملين للعاصمة الادارية الجديدة ، أوضح رئيس الجهاز أن رئيس الوزراء السابق اصدر قرار بتشكيل لجنة لتحديد معايير الانتقال برئاسة رئيس الجهاز وتوصلت اللجنة ل12 معايير منها السمات الشخصية والسلوكية ومهارات التواصل ، واتقان اللغة العربية واللغة ثانية ، إلى جانب مهارات الحاسب الالي خاصة ان التعامل يتم في مدينة ذكية ، واجتياز الاختبارات والتدريبات التى سيتم عقدها