رسالة تفاؤل ... وطمأنة

لا يستطيع احد أن ينكر .. أن الجهاز الادارى للدولة يعانى على مدى فترة من الزمن بما يمكن وصفه بالتضخم والترهل حتى وصل إلى ما يقارب 6.5 مليون موظف اى بنسبة موظف إلى كل 13 مواطنا وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية . الأمر الذي كان له أثره السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الوضع الاقتصادي لمصر خاصة مع تحمل الموازنة العامة للدولة عبئا كبيرا لتقديم هذه الخدمات .

ولعل هذه الحالة كانت تتطلب البحث عن إجراءات وتدابير يكمن من خلالها إصلاح الجهاز الادارى كان مقدمتها بالطبع مشروع قانون الخدمة المدنية والذى تستهدف به الدولة الوصول إلى جهاز ادارى فعال يعمل بكفاءة عالية ويساعد في إرسال وترسيخ مجموعة قيم جديدة مثل ( الشفافية – المشاركة – المساءلة) وصولا لمستوى عال من الجودة وذلك من خلال :

•    إصلاح الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية لتكون بشكل مبسط وليس معقدا على نحو يقضى على ظاهرة البيروقراطية ويساعد على سرعة إجراءات تقديم الخدمات لجمهور المواطنين .

•    وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة وذلك عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروط شغلها .

•    تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية من ضمن اختصاصاتها إدارة المسارات الوظيفية للعاملين والتخطيط لتلبية الاحتياجات من العنصر البشرى.

•    وضع منظومة تقويم أداء جديدة للموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها للوصول إلى المنحنى الطبيعي لتقويم الأداء .

•    العناية بالتنمية المهنية والتدريب والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها وصولا لرفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية قدراتهم .

•    زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح عشرة مستويات بدلا ن ستة مستويات حتى يشعر الموظف بحالة الترقي المستمر وذلك على عكس الوضع الحالي الذي يصيب الموظف بالإحباط وعدم الإحساس بالترقي وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين .

•    علاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الادارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية من خلال جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفي والأجر المكمل.

الخلاف لا يفسد للود للقضية

دعونا أولا نتفق على أن الخلاف لا يفسد للود للقضية فانا أحاول في هذه السطور . ليس فرض رأى .. وإنما خلق مساحة للحوار نتبادل فيها الآراء نستفيد من خلالها .. فنحن جميعا .. نسعى لهدف واحد هو أن يكون لدينا قانون للوظيفة العامة يحقق الإصلاح المنشود من ناحية ويستجيب لطموحات المواطن من جهة أخرى . ولا ياتى بالسلب على العاملين بالدولة من ناحية ثالثة تلك المعادلة ثلاثية الأبعاد كانت هي المرجعية الحاكمة لنا عند إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية .

إن كانت هناك بعض النقاط الخلافية في القانون . إلا اننى كنت أتمنى أن يتم تمرير القانون من أول مناقشة داخل مجلس النواب خاصة انه بمثابة أولى خطوات الإصلاح الادارى وليس هناك وجه مقارنة بينه وبين قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

ولا اخفي سرا هنا .. أن رفض القانون والمطالبة بإجراء تعديلات .. اصابنى وغيري بشيء من الإحباط الذي ما لبث أن تبدد مع المجهودات التي قامت بها الحكومة ولجنة القوى العاملة في مجلس النواب لتقريب وجهات النظر ووضع النقاط على الحروف للخروج برؤية مشتركة وواحدة للقانون.

لقد كانت استجابة الحكومة سريعة لمطالب التعديلات من قبل لجنة القوى العاملة التي تفهمت بدورها أهداف الإصلاح والتنمية التي تسعى وراءها وليس كما حاول البعض بث أفكار تشوه صورة  القانون والترويج لكلمات الإقصاء والاستبعاد وتخفيض الأجور التي هي بعيدة عن الغرض من هذا القانون الذي يعد احد أطواق النجاة للجهاز الادارى في مصر الذي ننتظر منه الكثير من العمل والجهد لتحقيق تطلعات الشعب المصري المشروعة في العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية .

قانون الخدمة المدنية

وحتى تتضح الصورة بشكل أعمق مستندة لحقائق مجردة بعيدة عن كلمات الإنشاء والإطراء. فان ملامح مشروع القانون يمكن إيجازها في النقاط  الآتية:

1. حظر التميز بين الموظفين في تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية بسبب الدين أو الجنس أو لاى سبب آخر وهو ما يحقق مبدأ المساواة .

2. عدم المساس بالمخصصات المالية التي كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية  وهى نقطة تدحض ادعاءات البعض الذين حاولوا اللعب على وتر تقليل مرتبات العاملين.

3. صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ولم يستنفذها الموظف قبل انتهاء خدمته ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4. زيادة العلاوة الدورية لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ( علما بأن الأجر الوظيفي يعادل ثلاث أمثال الأجر الاساسى) .

5. جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.

6. علاج التشوهات الحاصلة في نظام الأجور وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر في الأجور بين العاملين في وحدات الجهاز الادارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية .

7. تثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30/6/2014

8. عدم جواز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

9. وضع نظام لمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يمكن بالنسبة للمستقبل .

10. جواز تسوية حالة الموظف بالمؤهل الأعلى وذلك  لفترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

11. تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية على أن تبدأ  هذه الأجازة من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الأجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظف وتقرير من المجلس الطبي المختص .

12. تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين .

13. الا يقل عدد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والالتزام عن 5% من عدد وظائف الوحدة .

14. عرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تجاوز سنة.

15. يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وقواعد وواجبات تعامل موظفي الوحدة مع الجمهور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وبعد هذا العرض البسيط أود التأكيد أن نجاحنا في إصلاح الجهاز الادارى للدولة لمن يأتي الا من خلال إعلاء مصلحة مصر فوق اى اعتبارات وبعيدا عن اى مزبدات كما أن إتقان العمل هو أساس التنمية والبناء وهو ما نحتاج إليه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لزيادة الموارد ومصادر الدخل القومي ورفع معدلات الإنتاج . ولذا ما تحقق ذلك فانه سيعود بالنفع علينا جميعا من خلال زيادة الأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطن ودعم الاقتصاد المصري لشكل عام الذي عانى من أزمات كثيرة على مدار الأعوام الماضية .

ثقافة الحوار

ولعل حالة الشد والجذب التي عايشتاها حول قانون الخدمة المدنية سواء في مجلس النواب أو في الشارع المصري تبقى ظاهرة صحية تبعث على التفاؤل والطمأنينة وحرص الجميع على المصلحة العامة من خلال حوار ونقاش بناء يواجه الانتقادات السلبية التي ليس لها مبرر ولا سند وتسعى فقط إلى التشكيك وفقدان الثقة بين المواطن والدولة . وهو ما يدفعنا إلى تجاهل مثل هذه المحاولات والعمل بروح الفريق الواحد وتعلم ثقافة الحوار وقبول الرأي والراى الأخر حتى نعبر بسفينة البلاد إلى بر الأمان ومن هذا المنطلق أرحب بمشاركتكم وتواصلكم  بشان الإجراءات التنفيذية للقانون وسياسات الإصلاح الادارى على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  www.caoa.gov.eg