|
قرر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضع ضوابط جديدة لشكاوى الموظفين الحكوميين وتظلماتهم فى الجهات التى يعملون بها، أبرزها أن تكون مكتوبة وتتضمن اسم الشاكى ووظيفته وعنوانه واضحاً ورقمه القومى، وتحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباته على وجه الدقة مع إرفاق المستندات المؤيدة لشكواه، وألا تتضمن عبارات غير لائقة، أو تحمل لغة تهجّم أو تطاول على القيادات الإدارية .
الجهاز : لن ينظر للشكوى إلا بـ اسم الشاكى ووظيفته وعنوانه .. والرد عليها خلال 10 أيام
وحصلت الوطن على نسخة من الكتاب الدورى الذى أصدره جميل ، والصادر برقم 1 لسنة 2016، وأكد فيه أن سبب صدوره يرجع إلى كثرة الشكاوى الواردة إلى الجهات الرقابية، وهى الأمن القومى، ووزارة الداخلية، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وتبين أن كثيراً منها يكون بدوافع كيدية أو اتهامات مبنية على معلومات خاطئة أو غير دقيقة، لا سيما أن الكثير منها يخلو من توقيع مقدمى الشكاوى، وورودها بدون تحديد أى عناوين أو بيانات كافية، وإرسالها إلى العديد من الجهات، مما يترتب عليه تكرار الدراسة وتضييع الوقت والجهد بدون فائدة، وتضمين بعضها عبارات تُعد تعريضاً وتشهيراً بالقيادات والمسئولين بالمواقع الإدارية المختلفة، الأمر الذى يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم، مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب فى الموضوعات المعروضة عليهم.
وذكر القرار أنه فى كل الأحوال، عند تقديم الشكوى يجب مراعاة تقديمها إلى مكتب خدمة المواطنين بالجهة، إما باليد مع حصول الشاكى على إيصال يفيد بذلك، أو بالبريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتقديمها فى سجل خاص بمكتب خدمة المواطنين مع بيان اسم مقدمها وموضوعها وتاريخ تقديمها، ثم تقييد ما اتخذ بشأنها من إجراءات .
وجاء فى نص القرار إلزام الجهات الحكومية بسرعة الرد على الشكوى فى موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الطلب، على أن يتم تجاهل الشكاوى التى تخلو من الاشتراطات المشار إليها، أو ترد عن طريق الهواتف الثابتة أو المحمولة، والتى تم نسخها أكثر من مرة، وإرسالها إلى جهات متعددة، وتضم عبارات غير لائقة أو تهكم أو سباب، وحفظها، وتحريك المسئولية قبل مقدم هذه الشكاوى، والتحقيق معه
|