أكد المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من حق أي موظف أن يتطلع إلى تحسين وضعه الوظيفي والارتقاء بمستواه ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال المنافسة الشريفة والاختبارات الشفافة والنزيهة التي تؤهله لتحقيق مبتغاه.

 ودعا إلى حوار مجتمعي لصلاح الجهاز الإداري للدولة، ومعه كانت هذه الأسئلة الخمسة وإجاباتها.

فى البداية اؤكد ان حصول الموظف على مؤهل أعلى خلال عمله لايعنى بالضرورة فرص عملية تلقائية للتسوية الوظيفية حيث تقضى التسوية التلقائية على فكرة المنافسة وتضييع الفرصة على زملاء له متميزين فى نفس المجال وحاصلين على تقديرات متميزة، وبالتالى تظل المنافسة الشريفة هى الحكم والفيصل حيث يجب ان تكون هى المعيار الذى نلجأ اليه والباب الذى يمكن من خلاله ضخ دماء جديدة لديها أفكار جديدة وبناءة يمكن الاعتماد عليها فى عملية الاصلاح والتنمية.

ودعا المستشار محمد جميل إلى نقاش مجتمعى حول اصلاح الجهاز الادارى للدولة وقال انه يسعد بتلقى الاراء على موقع الجهاز وهو

www.caoa.gov.eg

لابد أن نتلمس معا طريق الاصلاح الادارى الذى أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا امامنا فى هذه المرحلة، نحن بحاجة إلى جهد كل مواطن شريف كل فى مجاله من اجل بناء مصر، بحاجة إلى ان نعى جيدا ان مسئولية اعادة بناء هذا الوطن مسئولية مشتركة بيننا جميعا، علينا ان نعيد حساباتنا ونخرج من صندوق افكارنا الضيق اذا اردنا الاصلاح الحقيقى للجهاز الادارى للدولة.

للاسف الشديد تنتشر فى مجتمعنا بعض المفاهيم المغلوطة والنظرة السلبية لبعض المهن، غير أن الصورة لا تبدو قاتمة فهناك من الشباب من تراهم حريصين على العمل فى مهنة يحقق فيها ذاته ويصل من خلالها إلى النجاح الذى يريده.

اكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه من حق أى موظف أن يتطلع إلى تحسين وضعه الوظيفى والارتقاء بمستواه ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال المنافسة الشريفة والاختبارات الشفافة والنزيهة التى تؤهله لتحقيق مبتغاه، ودعا إلى حوار مجتمعى لصلاح الجهاز الادارى للدولة ومعه كانت هذه الاسئلة الخمسة وإجاباتها.

علينا أن نغير نظرة المجتمع السلبية والثقافة السائدة تجاه العديد من المهن والوظائف التى هى بالاساس ضرورية لنا ونحتاجها جميعا ولا نستغنى عنها.

قانون الخدمة المدنية الجديد سيؤدى دورا مهما فى ضمان النزاهة والشفافية.. وضمان حقوق الموظفين بالدولة دون المساس بها.. كما أنه سيفتح الباب لتطوير العمل وضمان حصول المواطنين على خدمات الحكومة بدون معاناة.