|
أعلنت الدكتورة نهال المغربل مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم إتاحة تفاصيل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نهاية شهر نوفمبر المقبل، موضحة أن خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى تعتمد على معالجة عجز الموازنة وربطها بالبيئة الاقتصادية الكلية وتقليل الدين العام ومعدلات البطالة.
وأضافت المغربل خلال مؤتمر الابتكار فى الحكومة الذى اختتم أعماله أمس، أن استراتيجية التنمية المستدامة تعتمد على تقليل معدل البطالة على مدار 15 عاما المقبلة من خلال خطط وإجراءات محددة ، كإعادة فتح للمصانع المغلقة والتى تنعكس بالإيجاب على معدلات التشغيل .
وكشفت عن أن عددا من شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ستقوم بإعادة النظر فى خططها للمساعدات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتتماشى مع أهدافها الجديدة.
وقالت إن مسئولين بالبنك الدولى التقوا بقيادات من وزارة التخطيط لوضع خطة تتوافق مع أهدافنا وأولوياتنا، مشيرة إلى أن البنك وضع استراتيجية له على مدار الخمس سنوات المقبلة بقيمة 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هدف البعد الاقتصادى للاستراتيجية توفير سوق منضبط يتميز بالاستقرار والتنوع والتنافسية ويتكيف مع الاقتصاد العالمى، وأن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيق إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط، كما تهدف الاستراتيجية لايجاد جهاز إدارى كفء يحسن ادارة موارد الدولة ويقدم خدمات متميزة ويتسم بالشفافية والنزاهة ويخضع للمساءلة ويعلى من معدلات رضا المواطن ويستجيب له ويتفاعل معه.
|