اكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم أن التحدى الحقيقي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد يكمن فى كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة .

وأضاف د. جميل في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول"، أضاف أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازا إداريا كفأ ، يلبى طموحات المواطن فى الحصول على خدمة سريعة وبشكل أفضل .

وقال د. جميل إن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود فى الدولة، مشددا على أهمية اجراء حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية التي تضم أكثر من 190 مادة تشرح كل مواد القانون البالغة 77 مادة و4 مواد إصدار بشكل مفصل .

وأكد جميل أن القانون لن يمس بأجور العاملين في الدولة ، وأن الترقيات  في المرحلة المقبلة في الجهاز الإداري بالدولة ستكون للكفاءات .

ولفت جميل إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو 2016، بأثر رجعى، بعد نشر قانون الخدمة المدنية .

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم أنه سينشر أيضاً على موقع الجهاز قاعدة بيانات مفهرسة، تتضمن كل الموضوعات المتعلقة بالشئون الوظيفية إلى جانب كل الإجراءات التنفيذية وكل الكتب الدورية التى تصدر عن الجهاز وكل أحكام مجلس الدولة الصادرة فى هذا الصدد، كما يسعى الجهاز إلى عمل نموذج استرشادى لكل موضوع بحيث يسهل عى كل المخاطبين او المهتمين بقانون الخدمة المدنية معرفة أى تفاصيل تتعلق به .

وأشار د. جميل إلى أن الجهاز يعكف حالياً على تحديث قاعدة العمالة والربط بين مديريات التنظيم والإدارة والجهاز لتحقيق تحديث دائم للبيانات دون انقطاع، مؤكداً أهمية التواصل السريع والإلكترونى .

نظم ورشة العمل التي شارك فيها د. جميل مشروع التخطيط الفعال بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بمشاركة مديرى ووكلاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين وممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وللمزيد من التفاصيل والإطلاع نرجو زيارة موقع الجهاز الإلكتروني : http://www.caoa.gov.eg/