قال المستشار الدكتور/ محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الإحصائيات الأخيرة تكشف أن حجم تمثيل الإناث فى الجهاز الإدارى للدولة تصل نسبته إلى43% من إجمالى موظفى وحدات الجهاز.

جاء ذلك خلال كلمة د. جميل في ورشة عمل بعنوان "المرأة.. تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية" والتى نظمها الجهاز بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة/ مايا مرسي وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة / سحر نصر

وأضاف د. جميل أن نسبة تمثيل المرأة فى الإدارة المحلية والجامعات تتعدى 51%، مشيرا إلى أن النسبة تزيد عن 51% فى 11 محافظة.

وأكد رئيس الجهاز أن القيادة السياسية تدرك تماما أن المرأة المصرية شريك فى التنمية، خاصة وانها تلعب دورا مهما فى تشكيل وصياغة مستقبل مصر .

وأشار د. جميل إلى أن المرأة المصرية باتت فاعلة فى صنع القرار، ولاحدود لعطائها، لأنها أم العطاء، وهى المرأة التى لا يستقيم المجتمع إلا بها ولا ينهض إلا إذا منحها مكانتها الحقيقية، فالمجتمعات التى لا تؤمن بذلك لا تعرف الحضارات طريقا لها.

وأكد د. جميل أن دستور 2014 يضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة، منها الإلزام بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان تمثيل المرأة بالمجالس النيابية وغيرها من المناصب القيادية، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدينة به 15 مادة موجهة للمرأةالمصرية.

وطالب د. جميل بضرورة دعم الجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي .

كما أشار رئيس الجهاز إلى أن تمكين المرأة المصرية لم يعد فكرة نظرية فحسب، وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته، وقطاعاته، لتؤتي فلسفة التمكين أكلها وثمارها يانعة في وجود نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساءالمصريات يجب أن يحتذى بهن.

وأشاد د. جميل بدور الدكتورة / سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة / مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، كنموذجين ناجحين للمرأة المصرية.

من جانبها ،، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة / سحرنصر، أهمية عام المرأة 2017، وانتهاز الفرصة لتحقيق العديد من الإنجازات، بالإضافةإلى الاستفادة القصوى من قانون الخدمة المدنية.

وأشارت نصر إلي ضرورة أن تمثل نسبة المرأة في الوظائف القيادية 50% ،مؤكدة ضرورة إعطائها فرصا متساوية مع الرجل في الاستثمار، وموضحة أن ذلك سيتيح الفرصة لسيدات اقتصاديات دعم الاقتصاد الوطني، ويضيفن إليه، خاصة أن قانون الاستثمارالجديد يدعم مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

واكدت نصر دعمها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقيام بدوره الحيادي والمهم خلال الفترة المقبلة.

 بدورها ،، قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن مصر أول دولة تطلق استراتيجية تمكين المرأة لعام 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة والتى تتضمن أربعة محاور رئيسية، اجتماعى، اقتصادى، تشريعى، توعوى.

واضافت مرسي أن الرئيس السيسى أعطى رسالة واضحة لاحترام وتقدير لنساءمصر عندما أطلق عام 2017 عام للمرأة المصرية.

هذا وقد وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برتوكول تعاون مع المجلس القومي بهدف التنسيق وتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات.

ووفقا لبنود البروتوكول فقد تم الاتفاق على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين المرأة في مجال الخدمة المدنية، وفقا لاحكام الدستور والقوانين مشيرة إلي أن مدة البروتوكول ثلاثة سنوات قابله للتجديد.

وفي ختام الورشة ، قام المستشار الدكتور محمد جميل بتسليم درع الجهازالى الدكتورة مايا مرسي التي قامت بدورها ايضا في تسليمه درع المجلس .