قررت وزارة المالية استثناء حسابات الخطة العاجلة من تعليمات ضبط الإنفاق العام الخاصة بعدم قيد أى مستندات صرف مالى بالخصم بعد يوم 14 يونيو الحالى وحظر استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لموازنة العام المالى الحالى أو تعاقد الجهات العامة المختلفة على مناقصات او مزايدات جديدة بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الحالي.

وذكر بيان أصدرته الوزارة امس أن هذا الاستثناء لحسابات الخطة العاجلة وكل ما يتعلق بها من برامج مالية يأتى لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومى وتحسين الخدمات العامة والتيسير على المواطنين ومواصلة النجاحات والاداء الايجابى الذى حققته الخطة العاجلة للعام المالى الحالى التى اسهمت فى رفع معدلات النمو الى 5.4%خلال الربع المالى الثالث من عام2017/2018.

وقال البيان: هذا الاستثناء يستهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتى يوم 28 يونيو الحالى وهو موعد اغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيدا لاعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالى الحالى المنتظر ان ينتهى رسميا يوم 30 يونيو، واكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة سرعة ارسال التعليمات الجديدة باستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين بالجهاز الادارى للدولة.