|
وافقت لجنة الخطة والموازنة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة علي بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل برفع إعفاء الحد الضريبي إلي 8000 جنيه بدلا من 7200 .
وكشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلي 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
وأوضح الجارحي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي أن الضرائب هي الإيراد الرئيسي للدولة لافتا إلي أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية .
وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد علي 9 مليارات جنيه مشيرا إلي أن هذا التعديل علي قانون الضريبة علي الدخل يأتي لمصلحة المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد .
ومن جانبه كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة علي الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي .
وأوضح أن التعديلات تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا ما ذكره عمرو الجارحي وزير المالية بأن الأثر المالي لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة. كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية وإنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبية علي الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوي الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء علي ممولي الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين إذ لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.
وأكدت وزارة المالية في المذكرة أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلي تخفيف العبء الضريبي علي الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم.
وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفون وحدهم و بالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل جميع الفئات حتي لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
وأشارت الوزارة إلي أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن تكون متناسبة مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد جميع الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوي أو إجمالي مرتباتهم إذ لا يشعر أصحاب الشرائح الأولي والثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعرون بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة رواتبهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل
|