الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره
Skip Navigation Links
التشكيل الوزاري
مديريات التنظيم و الادارة
الموارد البشرية
الأنشطة الرئيسية
قطاع فرع الجهاز بالاسكندرية
موقع مركز اعداد القادة
مكتبة الخدمة المدنية
أخبار الجهاز
مشروعات التوظيف
دراسات وأبحاث
إحصائيات و بيانات
الندوات و المؤتمرات
مجلة التنمية الإدارية
ألبوم الصور
نظم و تطبيقات
أدلة إسترشادية
الإتفاقيات الدولية مع الجهاز
روابــط ذات صلــة
تطوير منظومتى الضرائب والجمارك الرئيس: سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يضمن حقوق الدولة والحفاظ على مواردها

المصدر: - جريدة الاهرام

التاريخ: - 01-06-2018


وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى عملية تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى فى إطار عملية التطوير، مشيرا إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدى إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
كما شدد الرئيس ـ خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ــ على ضرورة الإسراع فى فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يسهم فى زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطة وزارة المالية لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح الجارحى أنه يجرى حالياً العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي، مشيراً إلى أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلي، وذلك استناداً إلى إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلى إنشاء نظام رئيسى موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذى سيسهم فى زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر جميع الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق.
كما أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن عددا من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكترونى ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومى لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية.
كما شهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد وزير المالية أنه يجرى تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، التى تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة فى إطار تنمية الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.
كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك فى إطار الخطة استكمال الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانى وهيئات الفحص بما يسهم فى تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.

 



من اين تفضل الحصول على خدمات الجهاز ؟