|
يبدو أن الحكومة قد تنبهت أخيرا إلى أهمية البيانات فى خطة الإصلاح التى تنتهجها، ولذلك اتجهت إلى معالجة حالة الفوضى المتعلقة بها، والتى يترتب عليها عدم الدقة فى اتخاذ بعض القرارات، حيث تعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على البدء فى إعداد قواعد بيانات على أسس سليمة وشفافة، ومنها قاعدتا بيانات عن الهجرة غير الشرعية، والثروة الحيوانية، وهما مجالان لم يسبق للحكومة أن أجرت حصرًا لهما، وهناك قواعد بيانات غير مكتملة عن محو الأمية والإعاقة والكهرباء، وقواعد متناثرة بين الجهات الحكومية، مثل وزارات الصحة والعدل والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، ومصلحتى الضرائب والأحوال المدنية، وغيرها، وإذا تمكنت الحكومة من الربط بين بيانات هذه الجهات، فسيكون هذا طريقها إلى اتخاذ قرارات صائبة، وفى مقدمتها توجيه الدعم إلى مستحقيه، وجمع الضرائب بصورة أكثر فاعلية، ومعرفة القدرة الائتمانية لعملاء البنوك، وغيرها من الخدمات الأخرى التى تعد البيانات العنصر الأساسى فيها، ومن ثمّ وضع إطار تشريعى منظم لها للمساعدة فى نقل البيانات بين الحكومة والمواطن، والحكومة والقطاع الخاص. إن خطة الإصلاح الإدارى تكتنفها تحديات عديدة منها ،تعقد الهيكل التنظيمى للدولة، وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وغياب الشفافية والمساءلة، وانتشار الفساد، وأحسب أن عدم وجود بيانات كاملة وواضحة وشفافة، هو السبب الرئيسى فى تراجع أداء الحكومة، وإذا تمكنت من تطوير مؤسساتها وبناء قدرات العاملين فيها، واستكمال الإصلاح التشريعى الذى بدأ بقانون الخدمة المدنية وميكنة الخدمات لتقليل التعامل بين المواطن والموظف لمحاصرة الفساد والشفافية فى تداول المعلومات والبيانات، فسوف يتحقق الإصلاح المنشود
|