تنفيذ خطة الاصلاح الإداري وسياسات التنمية الادارية في مجالات اعداد وتطوير وترشيد الهياكل الوظيفية وتدبير اعتمادات الأجور والمكافآت والحوافز والبدلات بما يكفل تحقيق العدالة الوظيفية ويضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومنح الأجر على قدر العمل مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والادارة المحلية ولتوفير مقومات الأداء السليم للأعمال بكفاءة عالية .
• مراجعة جداول ترتيب وتقييم الوظائف المعدة لأول مرة وبطاقات وصف الوظائف ومراجعة اشتراطات شغلها ومطالب التأهيل والمجموعات النوعية الوظيفية المناسبة لها وتحديد التقييم المالي المناسب لكل وظيفة بتحديد الدرجة المعادلة وفقا لطبيعة الواجبات والمسئوليات .
• مراجعة استمارات موازنات الوظائف ( نموذج رقم 5 ) لحصر أعداد ومسميات الوظائف بمختلف أنوعها القيادية ، والإشرافية ، والتنفيذية على مستوى جميع الدرجات المالية والمجموعات النوعية والتخصصات المختلفة وتحديدا أعداد الوظائف المعتمدة والممولة والمشغولة والشاغرة ولتجميع الوظائف الخالية في توقيت محدد سنويا وهو 1/12 كل عام .
• مراجعة مشروعات موازنات الباب الاول / اجور على مستوى جميع البنود والانواع لإعداد تقديرات الأجور والمرتبات والمكافآت والحوافز والمزايا المادية والنقدية والعينية للعاملين الدائمين بالوحدة والمعينين بصفة مؤقتة .
• دراسة مقترحات الوحدات الإدارية باستحداث وإعادة تقييم الوظائف واجراء التعديلات الوظيفية المختلفة وتنفيذ أحكام معايير ترتيب الوظائف .
• دراسة مقترحات الإعلانات عن شغل الوظائف الخالية لأدنى وظائف التعيين عند مستوى الدرجات الثالثة بالمجموعات النوعية للوظائف التخصصية ، والرابعة الفنية والمكتبية لشغلها عن طريق خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية المتوسطة .
• دراسة مقترحات إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار والإفراج عنها لشغلها وفقا للطرق المقررة لشغل الوظائف ( التعيين/إعادة التعيين/النقل ) بمختلف مستوياتها .
• دراسة مقترحات التمويل الذاتي للوظائف بمختلف مستوياتها باستخدام تكاليف تمويل وظائف شاغرة زائدة عن حاجة العمل في تمويل وظائف أخرى تتطلبها احتياجات التشغيل .
• اجراء التعديلات اللازمة بموازنة الباب الأول / أجور لرفع درجات العاملين الذين يتم ترقيتهم وفقا لقرارات رئيس الجهاز بمعالجة الرسوب الوظيفي.
• دراسة مقترحات تدبير فروق التكاليف المترتبة على حركة ترقيات العاملين وفقا للقواعد العامة المقررة.
• توفير البيانات المطلوبة لدراسة مقترحات الإعلانات عن شغل الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991.
• تصويب الأوضاع الوظيفية للعاملين وإعادة توزيع الدرجات على المجموعات النوعية المختلفة .
• تدبير التمويل اللازم للوظائف الجديدة التي يتقرر شغلها دفعة واحدة عن طريق الاعلان العام وفقا للسياسة العامة المقررة لتعيين الخريجين الجدد من الشباب وكذلك لوظائف المكلفين من الطوائف المختلفة الخاضعة لأحكام قانون التكليف .
• دراسة مقترحات تدبير الدرجات المالية وتكاليف الاحتياجات الوظيفية خصما على الاعتماد الإجمالي الخاص المدرج بالموازنة العامة للدولة لتغطية تكاليف برنامج الإصلاح الإداري .
• دراسة كافة أنواع التعزيزات المطلوبة بند (1) وظائف دائمة ، بند (5) مكافآت ، بند (6) رواتب وبدلات ، وبند (7) المزايا النقدية والعينية باستخدام اعتمادات الموازنة أو باستخدام وفورات موازنة الوحدة وفائض اعتماداتها .
� * نقل تمويل وظائف العاملين من وحدة إدارية إلىأخرى وتنفيذ السياسات العامة المقررة بتيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة من محال اقامتهمبالمحافظات المختلفة .
� *تدبير التمويل اللازم لتثبيت العمالة المؤقتة، ولتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة .
� * دراسة مقترحات توزيع الاعتمادات الإجماليةالمدرجة بالباب الأول / أجور أو المدرجة بالباب الثالث / استثمارات لأغراض الأجوربمختلف أنواعها .