هو استثمار الطاقات البشرية ، وذلك بتنمية الكوادر العلمية والفنية والإدارية لاستيعاب التكنولوجيا في مجال المعلومات والاتصال والعلوم الإدارية الحديثة حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح خطط ومشروعات التنمية

التدريب هو أحد محاور التنمية الإدارية ، حيث أنه وسيلة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وزيادة فاعليته لخدمة الوطن والمواطن ، وذلك بالتركيز على عنصرين أساسين وهما تنمية مهارات العاملين ، والتدريب التحويلى.

لذا يأمل الجهاز من جميع القيادات الإدارية التأكيد على مسئولي التدريب الاهتمام والارتقاء دائما بالعملية التدريبية تخطيطا وتنفيذا و تقييما .

دعم دور وحدات ومراكز التدريب المختلفة من خلال تقديم المعاونة الفنية .

الارتقاء بمستوى كفاءة الإدارة العليا .

تطوير أداء ومهارات وقدرات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية ، لتمكينهم من المشاركة في تحقيق برنامج الإصلاح الإداري وخطط التنمية الشاملة .

إعداد وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات عن التدريب الإدارى تفيد في اتخاذ القرارات السليمة في  التدريب وتنمية العنصر البشرى .

إنشاء مركز تدريب بكل وزارة أو محافظة وهيئة عامة يتبع السلطة المختصة لكل وحدة إدارية .

تقوم كل وحدة إدارية بإعداد خطة سنوية لتدريب العاملين بها وتقديمها للجهاز متضمنة :

الاحتياجات التدريبية كماً ونوعاً.

المنهج التفصيلي لكل برنامج.

التكاليف التقديرية للخطة.

التوسع في الترشيح في برامج اللغات والحاسب الآلي.

التوسع فى مجال التدريب التحويلي.

التنسيق الكامل بين مراكز التدريب داخل كل قطاع من قطاعات الدولة.

الاهتمام بتدريب العاملين الجدد في فترة الاختبار .

إعداد وتنمية مهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية

الحصول على موافقة وزارة القوى العاملة عند تنفيذ التدريب المهني .

أن يقتصر التدريب الداخلي لكل وحدة على العاملين بها .

تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عمل .

وأخيرا تتضمن أهداف وسياسات التدريب في جمهورية مصر العربية الخطة القومية للتدريب وتشمل .

البرامج التدريبية الملبية للاحتياجات التدريبية للعاملين بالدولة .

مراكز التدريب الموجودة بمصر .

الاعتمادات التدريبية وأعداد المتدربين.