الاهداف

• - يهدف قطاع الخدمة المدنية الى تخطيط ورسم السياسات فى مجالات شئون التوظف المختلفة ، وتطوير نظم الخدمة المدنية واصدار المبادئ المستقرة تحقيقا للعدالة ولوحدة المعاملة الوظيفية والتيسير على العاملين وتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم ، ورفع الظلم عنهم وذلك عن طريق  :

• - اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وابداء الرأى فى المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل اقرارها .

• - تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة بين المتعاملين .

• - وضع النظم الخاصة بالتفتيش حسب التوجيهات الصادرة للتأكد من سلامة وكفاءة اداء العاملين .

• - دراسة شكاوى المواطنين فى مختلف مجالات شئون الخدمة الوظيفية .
  
• -المعاونة في اجراء الدراسات الخاصة بخطة التنمية الإدارية ومتابعة تنفيذها في مجال الخدمة المدنية.
• -تلقي الاستفسارات المختلفة والمتعلقة بشئون الخدمة المدنية من الجهات المختلفة ودراستها والرد عليها في ضوء المبادئ المستقرة.
• -متابعة التطورات الحديثة في شئون الخدمة المدنية والقيام بالدراسات اللازمة لتطوير نظمها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

الاختصاصات

• - المعاونة فى اجراء الدراسات الخاصة بخطة التنمية الادارية - ومتابعة تنفيذها فى مجال الخدمة المدنية .
• - الاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية واصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها ومتابعتها وتجميع وتبويب هذه القوانين واللوائح والتعليمات والنشرات وتبليغها الى مديريات وادارات شئون العاملين باستمرار وانتظام .
• - استطلاع وتشخيص المشاكل التى تدخل فى مجال الخدمة المدنية وتحرى اسبابها واقتراح اوجه العلاج .
• - دراسة نظم الخدمة المدنية واقتراح تطويرها واعدادها فى صورة مبادئ تطبق على الحالات المتماثلة تحقيقا لوحدة المعاملة .
• - تلقى الفتاوى ودراستها وتبويبها ووضع قواعد تنفيذها او ابداء الرأى فيها للجهات المختصة .
• - تلقى الاستفسارات حول شئون الخدمة المدنية من الاجهزة المختلفة ودراستها وبحثها والرد عليها فى ضوء المبادئ المستقرة فى مجال الخدمة المدنية .
• - مباشرة مهام امانة لجنة شئون الخدمة المدنية .
• - الاشتراك مع الجهات المختصة فى دراسة القوانين والنظم التى تحكم الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالاجهزة المختلفة .
• - متابعة التطورات الحديثة فى شئون الخدمة المدنية والقيام بالدراسات اللازمة لتطوير نظمها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة